اليوم الدولي لكبار السن

أعلنت الجمعية العامة 1 تشرين الأول/أكتوبر اليوم الدولي لكبار السن بموجب القرار 45/106 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرات الأمم المتحدة التي من قبيل خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العالمية للشيخوخة في عام 1982 وأقرتها في وقت لاحق من تلك السنة الجمعية العامة (القرار 47/86).

الإعلان السياسي

المادة 1

نحن، ممثلي الحكومات المجتمعين في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة المعقودة في مدريد، قررنا اعتماد خطة عمل دولية للشيخوخة، 2002، للاستجابة للفرص ومواجهة التحديات في مجال شيخوخة السكان في القرن الحادي والعشرين ودعم بناء مجتمع لجميع الأعمار. وفي سياق خطة العمل هذه، نلتزم باتخاذ إجراءات على جميع الصعد، بما فيها الصعيدان الوطني والدولي، في ثلاثة اتجاهات ذات أولوية هي: كبار السن والتنمية، وتعزيز الصحة والرفاه في السن المتقدمة؛ وضمان بيئة تمكينية وداعمة.

المادة 2

نحتفل بارتفاع متوسط العمر المتوقع في العديد من مناطق العالم بوصفه إنجازا رئيسيا من إنجازات البشرية. ونعترف بأن العالم يشهد تحولا ديمغرافيا غير مسبوق وأنه بحلول عام 2050 سيزداد عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة من 600 مليون شخص إلى نحو بليوني شخص، وبأنه يتوقع أن تتضاعف نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة من 10 في المائة إلى 21 في المائة. وستكون هذه الزيادة الأكبر والأسرع في البلدان النامية حيث يتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن أربع مرات خلال فترة الـ 50 سنة المقبلة. ويُشكل التحول الديمغرافي تحديا لجميع مجتمعاتنا لخلق مزيد من الفرص، وخاصة فرصا لكبار السن بغية تحقيق إمكانياتهم للمشاركة التامة في جميع جوانب الحياة.

المادة 3

نكرر تأكيد التزامات رؤساء دولنا وحكوماتنا التي قطعوها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة وفي عمليات المتابعة لها، وفي إعلان الألفية بشأن تهيئة بيئتين دولية ووطنية تعززان قيام مجتمع لجميع الأعمار. ونؤكد من جديد، علاوة على ذلك، المبادئ والتوصيات الواردة في خطة العمل الدولية للشيخوخة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1991، والتي تتضمن توجيهات في مجالات الاستقلالية والمشاركة والرعاية وتحقق الذات والكرامة.

المادة 4

نؤكد أن تعزيز التعاون الدولي أمر أساسي لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة تنفيذا كاملا. ولذلك نشجع المجتمع الدولي على زيادة تعزيز التعاون فيما بين جميع الجهات الفاعلة المعنية.

المادة 5

ونؤكد الالتزام بألا ندخر وسعا من أجل تعزيز الديمقراطية، وتوطيد سيادة القانون، وتشجيع المساواة بين الجنسين، فضلا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها الحق في التنمية. ونلتزم بالقضاء على جميع أشكال التمييز بما فيه التمييز على أساس السن. ونسلم كذلك بأن الناس ينبغي أن ينعموا، كلما تقدم بهم السن بالهناءة والصحة والأمن والمشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمجتمعاتهم. وإننا مصممون على تعزيز الاعتراف بكرامة كبار السن والقضاء على جميع أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف.

المادة 6

يملك العالم المعاصر قدرات صحية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل كما أنه يتيح فرصا خارقة للعادة من أجل: تمكين الرجل والمرأة من بلوغ سن متقدمة في صحة جيدة وتحقيق أكمل درجات الرفاه؛ والسعي إلى تحقيق الإدماج والإشراك الكاملين لكبار السن في المجتمعات؛ وتمكين كبار السن من المساهمة بفعالية أكبر في مجتمعاتهم المحلية وتنمية مجتمعاتهم؛ وتحسين خدمات الرعاية والدعم باستمرار لكبار السن كلما كانوا محتاجين إليها. و نسلم بأن العمل المتضافر لازم لتحسين فرص الحياة ونوعيتها للرجال والنساء كلما تقدموا في السن وضمان استدامة نظم دعمهم، وبالتالي وضع الأسس اللازمة لبناء مجتمع لجميع الأعمار. فعندما تحُتَضَن الشيخوخة باعتبارها إنجازا، فإن الاعتماد على المهارات البشرية لفئات كبار السن وخبرتهم ومواردهم يعترف به طبعا كرصيد في نمو المجتمعات الإنسانية الناضجة والمتكاملة تكاملا تاما.

المادة 7

وفي الوقت ذاته، لا تزال ثمة عقبات كبيرة أمام البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا ، فضلا عن بعض البلدان التي تمر بفترة انتقالية، تحول دون تحقيقها للمزيد من التكامل والمشاركة التامة في الاقتصاد العالمي. وما لم تعم ثمار التنمية الاجتماعية والاقتصادية كل البلدان، فإن أعدادا متزايدة من الناس، ولا سيما كبار السن في جميع البلدان بل وفي مناطق بأكملها، ستظل على هامش الاقتصاد العالمي. ولهذا السبب، نقر بأهمية إدراج الشيخوخة في الخطط الإنمائية، وكذا في استراتيجيات القضاء على الفقر وفي الجهود الرامية إلى تحقيق مشاركة جميع البلدان النامية في الاقتصاد العالمي مشاركة كاملة.

المادة 8

نلتزم بإدماج مسألة الشيخوخة بصورة فعلية ضمن الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، مع الاعتراف بأن السياسات المحددة ستختلف وفقا لأوضاع كل بلد على حدة. ونسلم بضرورة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل السياسات والبرامج لمراعاة احتياجات وخبرات كبار السن من النساء والرجال.

المادة 9

نلتزم بالدفاع عن كبار السن ومؤازرتهم في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي.

المادة 10

إن إمكانات كبار السن تشكل أساسا قويا للتنمية في المستقبل. ويمكِّن ذلك المجتمع من الاعتماد أكثر فأكثر على مهارات كبار السن وخبرتهم وحكمتهم، لا ليقوموا بدور رئيسي لتحسين أوضاعهم فحسب ولكن للمشاركة أيضا بفعالية لتحسين أوضاع المجتمع ككل.

المادة 11

نؤكد أهمية البحث الدولي بشأن الشيخوخة والقضايا المتعلقة بالسن كأداة هامة لرسم السياسات المتعلقة بالشيخوخة، استنادا إلى مؤشرات موثوق بها ومتسقة تضعها هيئات منها المنظمات الإحصائية الوطنية والدولية.

المادة 12

يتطلب تحقيق آمال كبار السن والاحتياجات الاقتصادية للمجتمع أن يكون كبار السن قادرين على المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لمجتمعاتهم. وينبغي إتاحة الفرصة لكبار السن للعمل أطول فترة يرغبون فيها ويقدرون عليها، في مهنة مرضية ومنتجة، وأن يظل بإمكانهم الاستفادة من برامج التعليم والتدريب. وتمكين كبار السن ودعم مشاركتهم الكاملة عنصران أساسيان لتحقيق الشيخوخة النشطة. وينبغي أن يوفّر لكبار السن الدعم الاجتماعي المستدام والملائم.

المادة 13

نؤكد المسؤولية الأساسية للحكومات عن تعزيز وتوفير وضمان فرص الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن. ولهذه الغاية علينا أن نعمل مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والمتطوعين والمنظمات التطوعية، وكبار السن أنفسهم والجمعيات العاملة من أجل كبار السن وجمعيات كبار السن، فضلا عن الأسر والمجتمعات المحلية.

المادة 14

نسلم بضرورة الوصول تدريجيا إلى الإعمال التام لحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. ونؤكد أن بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة أهم هدف اجتماعي على نطاق عالمي يتطلب تحقيقه عملا من العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى قطاع الصحة. ونلتزم بأن نوفر لكبار السن فرصا شاملة ومتساوية للحصول على الرعاية الصحية والخدمات، بما فيها خدمات الصحة البدنية والعقلية، وندرك أن حاجة السكان المسنين المتزايدة إلى الرعاية والعلاج تستلزم وضع سياسات إضافية، ولا سيما، في مجال الرعاية والمعالجة وتعزيز أنماط الحياة الصحية والبيئات الداعمة. وسنشجع على استقلالية كبار السن، والتواصل معهم وتمكينهم من المشاركة بالكامل في جميع جوانب المجتمع. ونقر بمساهمتهم في التنمية من خلال دورهم كمقدمين للرعاية.

المادة 15

نسلم بأهمية الدور الذي تقوم به الأسر والمتطوعون والمجتمعات المحلية ومنظمات كبار السن وسائر المنظمات المحلية التي تقدم الدعم والرعاية غير الرسمية لكبار السن بالإضافة إلى ما تقدمه لهم الحكومات من خدمات.

المادة 16

نسلم بضرورة تعزيز التضامن بين الأجيال، وإقامة شراكات فيما بينها، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل من كبار السن والشباب، ونشجع إقامة علاقات التجاوب بين الأجيال.

المادة 17

تتحمل الحكومات المسؤولية الأولية عن الاضطلاع بدور قيادي بشأن مسائل الشيخوخة وبشأن تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة 2002، غير أنه يلزم التعاون الفعال بين الحكومات الوطنية والمحلية، والوكالات الدولية وكبار السن أنفسهم ومنظماتهم، والقطاعات الأخرى من المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. وسيتطلب تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة، 2002، شراكة وإشراك العديد من أصحاب المصلحة: المنظمات المهنية؛ والشركات؛ والعمال والمنظمات العمالية؛ والتعاونيات؛ والمؤسسات البحثية والمؤسسات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات التعليمية والدينية؛ ووسائط الإعلام.

المادة 18

نؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الإقليمية، في مساعدة الحكومات، بناء على طلبها، في تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة، 2002، ومتابعتها ورصدها وطنيا، مع مراعاة الاختلافات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية القائمة بين البلدان والمناطق.

المادة 19
ندعو جميع الناس في جميع البلدان من جميع قطاعات المجتمع، فرادى وجماعات، إلى الانضمام إلينا في الجهود المتفانية التي نبذلها من أجل تحقيق رؤية مشتركة للمساواة بين الأشخاص من جميع الأعمار.